این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت» و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، صرفا آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیا، در کشورهای توسعه یافته که معمولا بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولا بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولا فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثا، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملا دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتا اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتا با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولا کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتا بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی‏ترین بخش‏های اقتصاد به شمار می‏آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش‏ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه‏ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث‏انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه‏ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه‏ی زمانی 1398-1370 می‏پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه‏ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه‏ی بلندمدت برآورد شده است. یافته‏های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی‏رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می‏توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.

امروزه مهمترین ابزار کنترل و افزایش نقدینگی در کشورهای توسعه یافته استفاده از«عملیات بازار باز» است که طی آن، بانک مرکزی به خرید و فروش دارایی های خود (به طور عمد اوراق بهادار) در بازارهای ثانویه می پردازد. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای سرمایه بانک های مرکزی نمی توانند در بازارهای ثانویه به خرید و فروش اوراق اقدام کنند؛ بنابراین، برخی از این کشورها برای کنترل نقدینگی به خرید و فروش این اوراق در بازارهای اولیه اقدام کرده اند که در برخی نوشته های اخیر به آن «عملیات شبه بازار باز» گفته می شود. از آنجا که این عملیات مستلزم محذور «ربای قرضی» است، بانک های مرکزی سودان و ایران، اوراق جایگزینی را مبتنی بر مشارکت و تنزیل ارایه و آزموده اند که با بررسی و تحلیل کارامدی آنها می توان از برخی از آنها در این عملیات بهره جست.

بازارهای مالی همواره تحت تاثیر انتشارات رسانه های خبری بوده اند. به همین دلیل تحلیل اسناد خبری به عنوان یک رهیافت برای پیش بینی بورس اوراق بهادار به کار رفته است. در تحقیقات پیشین در این زمینه، تحلیل اسناد متنی با استفاده از روش های رایج در بازیابی اطلاعات انجام گرفته است. مبنای آماری این روش های رایج بر این است که کلماتی که در مجموعه اسناد کم تکرار هستند ولی در یک سند پرتکرار هستند، نسبت به کلمات پرتکرار مجموعه و سند، وزن بالاتری بگیرند. ولی مشکل این است که برخلاف آنچه در تحقیقات قبلی در نظر گرفته شده است، در اسناد خبری، کلمات پرتکرار نشان دهنده خبرهای مهم و تاثیرگذار هستند. در این تحقیق برای رفع این مشکل، یک روش جدید برای وزن دهی کلمات اسناد خبری ارایه شده است. روش پیشنهادی روی داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و اسناد خبری بانک مرکزی ایران در بازه زمانی 1384 تا 1399 ارزیابی شده است. نتایج حاکی از 64 درصد صعودی و 41 درصد نزولی دقت پیش بینی نوسانات شاخص کل و کاهش 10 درصد میانگین درصد خطای مطلق نسبت به بهترین روش رایج می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که اگرچه تغییرات در نسبت بین تعداد کلمات مثبت و منفی شواهد پیش گویانه ای ارایه نمیکند اما بین خبرهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و نوسانات شاخص کل بورس تهران ارتباط وجود دارد.

اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.

«اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می شود که دارای ویژگی هایی چون سادگی، مصون بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد ـ برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک ـ می باشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد ؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع آوری شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.

این تحقیق تلاش می کند تا ضمن شناخت دقیق شیوه عملیاتی مورد استفاده جهت انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، شیوه فعلی را از منظر فقهی-حقوقی و اقتصادی-مالی مورد آسیب شناسی قرار دهد. جهت استخراج چالش های اولیه از روش کتابخانه ای استفاده شده و جهت تائید نهایی چالش ها و رتبه بندی آن ها بر اساس اهمیت، از روش «دلفی سه مرحله ای» در جامعه خبرگان بانکداری اسلامی در کشور استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که با توجه به چالش های گوناگون اوراق مشارکت، بهتر است بانک مرکزی جهت انجام عملیات بازار باز، خود اقدام به انتشار اوراق بهادار نکند، بلکه این عملیات را با استفاده از خرید و فروش اوراق بهادار دولتی (مانند اسناد خزانه اسلامی) در بازار ثانویه به انجام رساند. البته، اگر به هر دلیل (مثلا نبود بازار ثانویه اوراق بهادار دولتی) بانک مرکزی در کوتاه مدت مجبور به انتشار اوراق بهادار در بازار اولیه می باشد، باز هم اوراق مشارکت بهترین گزینه نبوده و می توان از سایر ابزارهای اسلامی که با ویژگی های عملیات بازار باز سازگاری بالاتری دارند (مانند صکوک اجاره که نرخ سود ثابت و ریسک حداقلی دارد) استفاده نمود.